تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات : 15 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

تا آنجا كه به چشم‌انداز اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي‌شود عموماً پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه ما آهنگ فزايندة‌ رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداكثر رشدي كه در سال 86 اتفاق افتاده با تغييرات قهقرايي اندكي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پيش‌بيني‌ها بر اين است كه ما روند پيش‌روندة ركود تورمي را دنبال خواهيم كرد   ضمن اينكه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران در سال 1387 پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه دولت كاهش‌هاي چشمگيرتري در زمينة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه اين مسئله به نوبة خود مي‌تواند ضربه‌هاي جديد و قابل توجهي به فعاليت‌هاي توليدي و نيروي كار شاغل وارد كند.
اينها مواردي است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحليل آنچه كه به اعتبار رويه‌هاي انبساطي مالي طي 3 سالة گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر مي‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بوديم كه اين سه مسئله كه از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي‌شود متأسفانه به اندازة اهميتي كه داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر اين است كه اشاره‌هايي درباره آنها البته بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم.

 

سيكل سياسي و دستكاري قيمت‌هاي كليدي
به نظر مي‌رسد دولت ما براي رفتن به سمت اين سياست با محدوديت‌هاي زيادي روبرو باشد اول اينكه اين سياست در دورة دو رئيس جمهور قبلي كم و بيش و به صورت‌هاي مختلف تجربه شد و شكست آن و خسارت‌هاي سنگيني كه به اقتصاد ملي و توسعة ايران وارد كرد كم و بيش آشكار شده و اين دولت در زمان تبليغات، نقطة عزيمت خود را نقد اين‌گونه سياست‌هاي اتخاذ شده در دولت‌هاي قبلي قرار داد. بنابراين، اين محدوديتي جدي است. محدوديت ديگر اين است كه تقريباً تمام مطالعات مهمي كه چه در داخل ايران و چه خارج دربارة نرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران صورت گرفته نشان‌دهندة اين است كه همين نرخ موجود هم نرخي به شدت غيرواقعي و فوق‌العاده بالاست و بازيگران اقتصادي ايران هم در 6، 7 سال گذشته نشان داده‌اند كه براي پول‌هاي خارجي با قيمت‌هاي موجود چندان متقاضي جدي وجود ندارد و دولت‌ها مجبور شده‌اند براي اينكه براي آن فكري كنند سازوكاري اتخاذ كرده‌اند كه آن سازوكارها هم از عوامل اصلي رشد پاية پولي و افزايش چشمگير نقدينگي در اقتصاد ايران بوده.
نكتة ديگر اين است كه تقريباً در تمام تجربه‌هاي مشاهده شده در كشورهاي در حال توسعه انجام اين سياست به شكلي به ناآرامي سياسي منجر شده، چند سال پيش در زمان حيات مرحوم نوربخش در يكي از نشريه‌هاي رسمي بانك مركزي گزارشي منتشر شده بود كه نشان مي‌داد در بين كشورهاي در حال توسعه‌اي كه اين سياست را دنبال كرده‌اند به تعداد مشخصي در اثر اعتراضات سياسي دولت‌ها سقوط كرده‌اند. به تعداد مشخصي هم نخست وزير و وزير اقتصاد تغيير كرده و از اين قبيل. به هر حال، تجربيات جهاني هم موارد شكستي كه نشان داده قابل مقايسه با موارد موفقيت نسبي نيست.


دسته:

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه

خرید آنلاین